“يلي مش عاجبه يغير بيته”!

| ناديا الحلاق |

أثارت الأزمة المرورية التي تسببها إحدى المدارس في منطقة فرن الشباك استياء الأهالي والمارة، الذين يعلقون في سياراتهم لأوقات طويلة، حيث تتوقف حركة السير خلال ساعات الذروة المتزامنة مع توجه التلاميذ إلى مدارسهم في الصباح، وانصرافهم منها ظهراً، ما يتسبب في حدوث حالة من الارتباك المروري، وإعاقة حركة السيارات وعدم تمكن أهالي المنطقة من الدخول إلى منازلهم.

وقوف عشوائي تشهده الشوارع الداخلية المحيطة بالمدرسة، أهالي الطلاب يركنون سياراتهم فيها، ويتركونها وسط الشارع بانتظار “فرج” خروج أبنائهم من المدرسة، مشادات كلامية بينهم وبين المارة لفتح الطريق وكأن الشارع “ورثوه عن آبائهم”، والحجة الأقوى أن هذا الشارع مؤدٍ إلى مدرسة و”ويلي مش عاجبه يغير بيته”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن إدارة المدرسة عمدت إلى وضع العوائق الحديدية على جوانب الشوارع، ما تسبب بتضرر عدد من السيارات.

ويغيب عن هذا المشهد وجود رجال الأمن أو حرس المدرسة من أجل تنظيم حركة السير أو حتى امتصاص غضب المارة. أما بالنسبة للمعلمات ومديرة المدرسة فلهنّ الحصة الأكبر من “الوقاحة”، حيث يقفن على باب المدرسة ويشاركن الأهالي استفزاز المارة مدّعين بأن لديهم “ترخيص وإذن” بإغلاق الشارع.

ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الأمر وهل يحق لمدرسة إغلاق شارع “بأمة وأبيه” وتحويله إلى “موقف خاص” على حساب أهل المنطقة؟

ولما استعصت هذه الأزمة عن الحل بعد أن أبلغ أهالي المنطقة مديرة المدرسة بالمخالفات الحاصلة، تم إبلاغ محافظ جبل لبنانا لقاضي محمد المكاوي ورئيس بلدية فرن الشباك ريمون سمعان بهذه المخالفة القانونية، تجنباً لأي إشكال قد يحصل في المستقبل وحرصاً على سلامة الناس، إلا أنهما لم يحركا ساكناً لمعالجة المشكلة.

وقال أحد القاطنين في المنطقة لموقع الجريدة: “إصرار أولياء الأمور على ركن السيارات بشكل عشوائي يعتبر جزءاً كبيراً من المشكلة، ان لم يكن في المدرسة موقف خاص لركن السيارات فهذا لا يعني أنه من حق الأهالي عرقلة طريقنا وحياتنا، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن تستغرق فترة انتظاره في السيارة من أجل دخوله الى منزله 30 دقيقة في حين أن المنزل يبعد عن المدرسة 500 متر”.

وأضاف: “الشارع محيط بالمواقف الخاصة، فليركنوا سياراتهم فيها بدل أن يتسببوا بأزمة مرورية للمحيطين بالمدرسة ويتعرضوا للمارة ويشتموهم”.

ويتساءل: “من يحمينا في حال تعرض لنا الأهالي؟ من يضمن سلامتنا وعدم استفزازنا، أم أنه علينا الانتظار حتى تحلّ المصيبة؟”.

من الناحية القانونية، شرح المحامي شربل كميل العرب أنه وفقاً للمادة 53 من قانون السير يمنع وضع أي شيء يعيق السير على الطرقات، أو استعمال الطرقات كمواقف للسيارات بشكل تعيق حركة المرور من دون ترخيص من البلديات والمراجع المختصة، وفقاً لدراسات لمساحة الطرقات والزحمة التي ممكن أن تحدث بسبب ذلك، بما فيها حوادث السير.

وأكثر من ذلك، يجوز الملاحقة أمام المحاكم الجزائية من أجل العقوبة الجزائية الرادعة لمنع تكرار المخالفة، كما أمام القضاء المدني للتعويض عن أي ضرر قد يلحق بالسيارات في حال وضعت المدارس العوائق الحديدية، وبالتالي يكون من وضعها مسؤولاً مدنياً وجزائياً اذا تسبب بضرر للأشخاص بحوادث جراء اعاقته للطريق، أو جراء تعريضه أي سائق للخطر أو لأي تهديد أو شتائم عند اعتراضه على ذلك”.

وأكد عرب أنه “يحق لكل متضرر مراجعة المرجعيات الإدارية كالبلديات والمحافظة، كما يحق للمتضرر مراجعة القضاء الجزائي عند ارتكاب جرم بحق كالقدح والذم والتحقير وتكسير سيارته، أو تهديده كما مراجعة المحاكم المدنية لمطالبة الشركات أو الهيئات التابع لها من يقفل الطريق كالمدارس والجامعات إذا كانت من دون ترخيص بالتعويض عن الضرر الناتج، وهذا الحق مصان والقضاء يحمي المواطن من اي مخالف”.

هذه الوقائع تحصل أمام معظم المدارس، وهنا يجب التشديد على ضرورة دعم مفارز السير في قوى الأمن الداخلي بالعديد والعتاد من أجل قيامهم بوقف المخالفات، كما الضغط على البلديات لتفعيل دور الشرطة البلدية للقيام بواجبها في هذا الإطار.