في ظل هذه التطورات، وبعد أن نالت الحكومة الثقة ووضعتها في الجيب، وأطلقت صافرة الانطلاق، أصبحت الأمور أكثر وضوحاً حول ما هو المطلوب من لبنان.
ولعلّ الاختبار الأول والأخطر الذي ستواجهه هو تحرير الأراضي المحتلة بالديبلوماسية، ووضع استراتيجية عامة للأمن القومي، عمادها نزع السلاح من كافة التنظيمات، واحتكار الدولة وأجهزتها للتسليح وبسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار قال مصدر سياسي مطلع على كواليس الديبلوماسية لصحيفة “الجمهورية”، إنّ “هذا الشرط هو الأول والأخير وكل ما عدا ذلك، شعر ووعود ليست بجديدة، لأنّ المشكلة ليست في الإصلاحات التي تحتاج الى قرار سياسي، ولا بإطلاق عجلة الدولة التي تحصل عادة بالتوافق وبتوزيع الحصص كما حصل في الاستحقاقات الدستورية، فاللبنانيون يعرفون جيداً كيف يمررون بعضهم لبعض، ويتقاسمون الجبنة، لكن التحدّي الكبير سيكون في تنفيذ الأجندة المطلوبة من لبنان، وتنفيذ ما التزمت به الحكومة، وهذا هو الممر الإلزامي لفتح “الحنفية” الخضراء والّا، لا شيء سيسلك، وسيشتد الكباش. وعنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تطبيق القرار 1701، ووفقاً لأي تفسير”.
