دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الأميركيين، إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان الدفاع عن الحق “الأساسي” بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا في أميركا.
واعتبر بايدن أنه “إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد، السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينات، كما ورد في وثيقة كشفها موقع بوليتيكو، فسيصبح الأمر متروكاً للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة”.
وأضاف في بيان أنّه “سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني المقبل”.
وتابع بايدن: “على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ بالإجهاض، ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن الضمانات الحالية، التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها”.
ووعد بايدن، الذي يخشى حزبه هزيمة ساحقة في الانتخابات النصفية، أنّ “إدارته ستكون جاهزة للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا”، مشيراً إلى أن الرد سيكون “إدارياً”، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وتعتزم المحكمة الأميركية العليا إلغاء حق النساء في الإجهاض، حسبما أظهرت مسودة مسربة في موقع “بوليتيكو” لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق الذي أقر قبل 50 عاماً تقريباً.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود أميركا إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.