الجريدة ـ لبنان
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على 6 كيانات تقع في هونغ كونغ أو الصين، وفقاً لبيان لها على موقعها الإلكتروني.
وأضافت الوزارة أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف 6 كيانات مقرها هونج كونج وجمهورية الصين الشعبية، تعمل في شراء مكونات الطائرات بدون طيار نيابة عن شركة إيرانية مصنفة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهي شركة بيشتازان كافوش جوستار بشرى (PKGB) وفرعها نارين سيبهر موبين إزاتيس (NSMI)”.
وأوضحت الوزارة أن “هذه الكيانات تعمل كشركات واجهة وتسهل شراء وشحن المكونات الرئيسية لصالح شركة بيشتازان كافوش جوستار بشرى (PKGB) وشركة نارين سيبهر موبين إزاتيس (NSMI)، اللتين تعملان كموردين رئيسيين لبرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية”.
وأشارت إلى أنه “سبق أن صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة من الشركات التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، والتي تشتري مواد وتقنيات حساسة من أصل غربي لبرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية نيابة عن شركة بيشتازان كافوش جوستار بشرى في فبراير 2024”.
وقالت الوزارة إن “إجراء اليوم(الأربعاء)، الذي يدعم حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس دونالد ترمب على إيران، يستهدف جهود شركة بيشتازان كافوش جوستار بشرى لإعادة تشكيل شبكة المشتريات الخاصة بها ومواصلة شراء الأجزاء المهمة من الموردين الأجانب بعد التصنيف”.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “تواصل إيران محاولة إيجاد طرق جديدة للحصول على المكونات الرئيسية التي تحتاجها لتعزيز برنامجها للأسلحة التي تنتجها الطائرات بدون طيار من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول ثالثة”.
وأضاف: تظل وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل المخططات التي تمكن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى الخارج إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار”.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين الماضي، عقوبات جديدة تتعلق بإيران، بما في ذلك على أفراد مرتبطين بشركة إيرانية لتصدير النفط.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة في ولايات قضائية متعددة لدورهم في التوسط ببيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن “من بين الخاضعين لعقوبات اليوم سماسرة النفط ومشغلي ومديري ناقلات النفط في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة محطات النفط الإيرانية، التي تساعد عملياتها في تمويل أنشطة إيران”.
وأضافت الوزارة أن “السفن الخاضعة للعقوبات اليوم مسؤولة عن شحن عشرات الملايين من براميل النفط الخام بقيمة مئات الملايين من الدولارات”.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والناقلين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأردف: “ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة”.
