بحسب ما تعكسه الأجواء الرسمية، فإنّ مرحلة ما بعد الثقة عنوانها السرعة في مقاربة أولويات العهد الجديد وحسمها، وتأتي في مقدّمتها التعيينات المُلحّة والضرورية لملء الشواغر في بعض المراكز الأساسية، ولاسيما في وظائف الفئة الأولى التي يبلغ الشغور فيها 47 موقعاً، ونحو 270 مركزاً شاغراً في وظائف الفئتَين الثانية والثالثة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر واسعة الاطّلاع لصحيفة “الجمهورية”، أنّ أفكاراً واقتراحات وتصوّرات أولية موضوعة قيد التداول على الطاولة لتعيينات لن تجري بصورة شاملة وعلى دفعة واحدة، بل تصدر على دُفعات متتالية، تحتل موقع الأولوية فيها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعيينات مالية، ويوازي ذلك حديث قوي عن توجّه لإحداث تغيير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
