لجنة الاقتصاد النيابية: تقصي الحقائق او الإدعاء!

عقدت لجنة الاقتصاد النيابية جلسة قبل ظهر يوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وقال النائب البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان موضوعنا شركات التأمين وكان من المفروض ان نستمع إلى وزير الاقتصاد السابق امين سلام. واللجنة مصممة ان تقوم بالدور الرقابي ولم نستطع ان نكمل بفي لمهمة، لكن جاءت الحرب وجربنا مرات عدة ان ندعو الوزير للاستماع اليه في هذا الموضوع وكنا استمعنا اليه في مواضيع اخرى وكنت أجلت الدعوة وما حصل انه لم يحضر اليوم ونحن ليس لدينا مصلحة إلا مصلحة الوطن”.

وأشار إلى أن “الخلاصة اننا وصلنا إلى نتيجة، اما ان نشكل لجنة تقصي حقائق او ان نذهب مباشرةً إلى ادعاء، ونحن حرصاء على المال العام وليس لدينا اي اجندة مخفية لا سياسية او اقتصادية ولا مالية. وقررنا ان يتحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لاننا لن نتراجع في هذا الموضوع ولدى اللجنة واجبات ولا يمكن ان نغلق هذا الملف”.

وأضاف: “ندقق في المبالغ الكبيرة ولكن ندقق ايضًا في المبالغ الصغيرة وتعامل اللجنة مع كل المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا، وسنكمل ونعطي فكرة للحكومة الجديدة ان لجنة الاقتصاد جدية جدًا”.