أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد محمد السليطي”استمرار دولة قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني.
وطلب السليطي خلال لقائه مدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، “تقديم آلية لتحديد المبالغ المطلوبة وشروط إعطاء القرض للمستفيدين وطريقة الدفع، وكيفية الالتزام بها لضمان تسديدها”.
من جانبه، شدد حبيب على الضمانات اللازمة التي يُبرمها مصرف الإسكان مع زبائنه، وهي عقود تأمين مع حق التحويل، وسيقوم المصرف بتنظيم طلب القرض بالشروط التي يراها الصندوق مناسبة وبحسب النموذج المعتمد من قِبله.
واقترح رفع سقف القروض للمستفيدين إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة مع فترة إمهال للمقترضين يحددها الصندوق، وتكون القروض لشراء شقق سكنية أو البناء أو الترميم، على أن تدخل الطاقة الشمسية ضمن الترميم والبناء.
وزار حبيب وزارة الخارجية القطرية، والتقى مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة سلطان أحمد العسيري، وتم التداول في آلية إعطاء القروض لأصحاب المنازل المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وكان هناك اقتراح في المرحلة الأولى، بإعطاء قرض بقيمة مئة مليون دولار تدفع على خمس سنوات، ويُمنح بموجبه كل مقترض ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار لمدة 15 سنة مع فترة سماح لسنتين، على أن تؤمِّن الجهة المانحة الأموال من حساب خارجي، مقابل أن يسدّد المقترِض قيمة القرض في حساب خارجي أيضاً.
وأبدى العسيري ارتياحه لدور مصرف الإسكان في تأمين قروض سكنية للمتضررين ودعم هذا التوجّه بموجب سياسة دولة قطر الداعمة لإعادة إعمار لبنان، على أن يقوم وفد فني يمثل وزارة الخارجية القطرية بزيارة عمل إلى مصرف الإسكان في لبنان في القريب العاجل، وذلك للاتفاق على خطة عمل نهائية.
وعقد في مصرف قطر الوطني اجتماع تنسيقي مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني QNB خليل جعجع، للبحث في الآلية المصرفية لاستلام مصرف الإسكان القروض التي من المفترض أن تصِلَه من “صندوق قطر للتنمية” أو من الدولة القطرية.
وأبدى جعجع خلال اللقاء استعداده الكامل لفتح حساب خاص بمصرف الإسكان ش.م.ل في مصرف قطر الوطني، لإيداع القروض التي سوف تصله من الجهات القطرية المانحة، ليتم بعد ذلك إقراضها إلى أصحاب الطلبات المستوفية الشروط، خصوصاً أن مصدر الأموال معروف.
