الجريدة ـ لبنان
بدأ سريان تعديلات نظام العمل في السعودية، لرفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، لضمان حقوقهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من الأربعاء 19 شباط 2025، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، بناءً على مرسوم ملكي صدر في أغسطس/ آب الماضي.
وأوضحت “الموارد البشرية السعودية” أن صدور القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص. وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقراراً، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسمح التعديلات الجديدة لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بأيام إجازة شريطة موافقة العامل، كما تتضمن التعديلات أنّ العامل عليه أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العقد بـ30 يوماً بينما على صاحب العمل أن يخطره قبلها بـ60 يوماً، وكذا ألزمت صاحب العمل بتوفير سكن للعامل أو بدل نقدي وهو ما يسري على بند المواصلات أيضاً.
كما نصت التعديلات على أن للوزارة، لاعتبارات تقدرها، أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأياً من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف.
وأكدت التعديلات ضرورة أن”يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة”. كذلك “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
وشددت على أن عقد العمل “يجب أن يكون من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات”.
للإطلاع على نظام العمل الجديد في السعودية، إضغط على الرابط
