أنجز البيان الوزاري، وسيحال الى المجلس النيابي لتحديد مواعيد جلسات الثقة، المتوقعة ان تنجز قبل نهاية الاسبوع الجاري، بحيث تنال الحكومة الثقة بأصوات لا تقل عن 80 الى 90 صوتاً من اصل 128 نائباً.
وعلى مدى أكثر من أربع ساعات، خاض مجلس الوزراء في نقاش تفصيلي حول البيان الوزاري لحكومة الأصلاح والإنقاذ والذي وقع في 7 صفحات فولسكاب، نقاش لم يفسد في الود قضية وفق مصادر سياسية مطلعة، لأن الحكومة بجميع مكوناتها تقر بما يشكل الاسس لبناء الدولة، فلا عبارة من هنا أو صيغة من هناك نسفت الجهود المبذول لجعل البيان يسلك طريق الإقرار.
وذكرت مصادر صحيفة “اللواء” أن وزراء القوات ابدوا ملاحظات طالبوا فيها بأن تكون الصيغة المستخدمة في موضوع السلاح اكثر تشددا بما يجعل منها متوافقة مع التزامات لبنان ولذلك طلب هؤلاء الوزراء تضمين عبارة تجريد أو مصادرة السلاح weapon confiscation من الجماعات المسلحة للبنانيين وغير اللبنانيين شمالا وجنوبا. ومن هنا اتت تحفظاتهم، وكان نقاش مع الوزراء الشيعة.
وتردد أن بعض المناقشات لم تخلو من “العصف” وقد شوهد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يرطب الأجواء نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وهنا لفتت مصادر وزارية إلى أن ما من سجال كبير إنما أخذ ورد.
واذ اعتبرت أن الأجواء سادتها الأيجابية قالت أن المهم هو النتيجة أي إقرار البيان مع تعديلات غير جوهرية، اما التحفظ القواتي الآخر فهو على عبارة لبنان في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء، في حين كان المطلوب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن نفسها. وعلم أن المطالبة بتشغيل مطار القليعات قوبلت بمطالبة لتشغيل مطار رياق.
كما ورد أن تأكيدا برز على عدم استخدام عبارة العودة الطوعية للنازحين السوريين. وكان المجلس أقر البيان على أن يحال بعد إدخال التعديلات عليه وأكثرها بالصياغة إلى مجلس النواب.
وفي السياق، ذكرت بعض مصادر المعلومات ان نقاشات حادة جداً، حصلت داخل الجلسة على خلفية البند المتعلق بتنفيذ القرار 1701 والسلاح.
