| غاصب المختار |
لم تفلح، ويبدو أنها لن تفلح، كل الاتصالات التي أجراها رئيسا الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش بأعضاء وضباط دول لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب، لأن ما اتفق عليه الجانب الأميركي مع الاحتلال الاسرائيلي أقوى مما كتبته الدول الخمس في الاتفاق ذي الطابع الدولي لا المحلي اللبناني فقط، وأقوى من محاولات فرنسا، العضو الدولي الثاني الأساسي في اللجنة بعد الأميركي، لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل مناطق وتلال الجنوب.
وبعد اتضاح نوايا وأهداف الأميركي والإسرائيلي من البقاء في التلال الخمس الحاكمة والكاشفة في الجنوب، بحجة حماية أمن القوات والمستعمرات الاسرائيلية، بات الرهان اللبناني الرسمي على الجانب الأميركي في تحقيق الانسحاب الناجز غير ذي قيمة ولا مصداقية له، ذلك أن كل المعلومات خلال الأسابيع الماضية دلت على أن المسعى الأميركي انصبّ خلال المفاوضات واجتماعات اللجنة على تلبية مطلب الاحتلال بالبقاء في التلال الخمس، ولو تم تغليفه بصيغة المؤقت، وتجاهل مطالب لبنان التي عبّر عنها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام والضابط اللبناني في لجنة الإشراف الخماسية.
كل ما فعله الأميركي هو تأكيد الانسحاب من القرى التي ما زال الاحتلال يقيم فيها، أو يدخلها ويخرج منها ساعة يشاء، وتغطية عدوانه المتمادي في تفجير وإحراق المنازل والمنشآت الحيوية في قرى الجنوب لجعلها أرضا ميتة غير صالحة للحياة، ما يعني فرض التهجير القسري على الجنوبيين في القرى الحدودية ومنع أي محاولة لعودتهم، بما يضمن أمن وسلامة مواقع الاحتلال المستحدثة ومستوطناته التي يستعد سكانها للعودة إليها مطلع آذار المقبل.
والعجزاللبناني واضح في فرض أي معطى سيادي، على الأميركي بشكل خاص وعلى دول لجنة الاشراف بشكل عام، وكل الكلام الآخر تعبير عن العجز والفشل وقلة الحيلة. ذلك أن لبنان الرسمي سلّم أمره في تدبير شؤونه ـ على ما يبدو ـ للأميركي يتصرف كما يشاء، حتى في تشكيل الحكومة وفي اختيار معظم وزرائها وحقائبهم، وفي مقاربة العلاقات مع دول العالم، ويمنع من يحلو له من الطيران العالمي من الهبوط في مطار بيروت، ولاحقاً سيفرض على لبنان النمط الاقتصادي والمالي والاجتماعي والانمائي الذي يراه مناسباً لترتيب أوضاع لبنان كما يريد، وقد يضع شروطاً على عملية إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، لجهة هنا مسموح الإعماروهناك ممنوع.
حتى فرنسا، الدولة الغربية الاكثرقرباً من لبنان، والأمم المتحدة المشرفة على الاتفاقات الدولية وعلى تطبيق وقف إطلاق النار في الجنوب، تقفان عاجزتين عن تحقيق أي خرق في الجدار الأميركي ـ الاسرائيلي لعدم امتلاكهما وسائل الضغط الكافية بما يؤمّن تنفيذ قوات “اليونيفيل” لمهامها الموكلة إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
على هذا، لم يبقَ أمام لبنان إلّا نزع أشواكه بيديه العاريتين، فإمّا أن يستسلم للأمر الواقع ويُسلّم للإحتلال بما يريده وينسى فرضيات فرض السيادة على كامل مناطق الجنوب، وإمّا يُسلم بما نص عليه دستوره وما سيتضمنه بيان الحكومة الوزاري باللجوء إلى حق لبنان بمقاومة الاحتلال بالوسائل الممكنة.
