أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها “وجهت مراسلات عدة الى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني”.
وتضمن الكتاب الأول التنبيه من استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الادارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر واقترحت المصلحة حجب وزارة الداخلية لاذونات نقل الناتج لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام.
وطلبت المصلحة في كتاب ثالث التعميم على البلديات في الحوض الأدنى التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ اي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني لضمان عدم تجيير نتائج الاشغال العامة الى متعهدي الرمول والمنتزهات، و حماية الضفاف التابعة للنهر.
كما طلبت منع البلديات في حوض نهر الليطاني من اعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني الا بعد مراجعة التنظيم المدني واظهار حدود من الدوائر المختصة لحماية الاملاك النهرية.
وفي سبيل حماية الموارد المائية طلبت المصلحة في كتاب آخر تكليف المحافظة والبلديات المعنية بإتخاذ تدابير زجرية بحق بعض المزارع القائمة في الحوض الادنى لنهر الليطاني في جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني وتخالف القرار 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 اذار 2001 والمتعلق بالشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار مزارع الابقار و/او الطيور الداجنة و/او الحيوانات الاليفة.
وفي إطار التحضير للإنتخابات البلدية أودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارة الداخلية جدول بالبلدات المغذاة بصورة مباشرة وغير مباشرة من محطات التوتر المتوسط التابعة للمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة بهدف لحظها في خطة الوزارة لتزويد مراكز الاقتراع بالطاقة واقترحت المصلحة التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال فترة الانتخابات وطريقة توزيعها وبرامج التقنين لتأمين التيار خلال العملية الانتخابية.
كما حذرت المصلحة من تفاقم الوضع البيئي المتدهور الذي يعاني منه الليطاني بسبب توقف محطات التكرير
ووجهت كتاباً الى وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، حول الوضع البيئي لنهر الليطاني، جاء فيه:
“حذرت بموجبه من تفاقم الوضع البيئي المتدهور الذي كان يعاني منه أصلا نهر الليطاني بسبب توقف عمل محطات تكرير الصرف الصحي، لا سيما محطتي زحلة وصغبين، نتيجة توقف تمويل نفقات التشغيل التي كانت تؤمن من قبل الجهات المانحة.
وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل محطات التكرير الصرف الصحي المتوقفة عن العمل وضمان استدامة عمل المحطات العاملة، إضافة إلى وضع خطط لمنع تكرار هذه الأزمة في المستقبل، وتشكيل لجنة طوارئ متخصصة لمتابعة هذه القضية وإيجاد الحلول المستدامة بأسرع وقت ممكن”.
كما وجهت للوزيرة كتاباً حول نقل ستوكات البحص والرمل جاء فيه:
“طلبت بموجبه اعتبار كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار إداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، وأكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية”.
وطالبت في كتاب آخر، طلبت بموجبه اعتبار كافة الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، واكدت وجوب التحفظ على اعمال سحب او نقل الستوكات من والى العقارات التي يثبت الكشف الفني انها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.
و طالبت “المصلحة اللبنانية لنهر الليطاني” وزيرة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات العاجلة لإبعاد مخيمات النازحين السوريين عن ضفاف النهر وروافده الرئيسية في منطقة الحوض الأعلى.
وأشار الكتاب الذي وجهته المصلحة إلى الوزير حنين السيد إلى “الضرر البيئي الذي تسببه المخيمات العشوائية للنازحين على ضفاف النهر التي تساهم بشكل كبير في تلوث المياه بسبب تصريف النفايات السائلة والصلبة مباشرة إلى النهر”.
وشددت على أن ذلك “يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر انتشار الأمراض”، لافتا إلى “وجود 974 موقعاً للنازحين على ضفاف النهر تتضمن 68645 نازحاً”.
وأضاف الكتاب: “تبين للمصلحة أن المياه المبتذلة الناتجة عن هذه المخيمات تقدر بحوالي 2,104,655 متر مكعب سنوياً، تلقى في النهر دون أي معالجة”، مشيراً إلى أنه “في ضوء هذه المعطيات، طلبت المصلحة إبعاد المخيمات عن مجرى النهر بمسافة لا تقل عن 200 متر، وتنظيف المخلفات الناتجة عنها”.
وأرفق الكتاب بجداول مفصلة تظهر أعداد النازحين السوريين المتواجدين على ضفاف الليطاني في الحوض الأعلى ومواقع المخيمات وصور تبين التلوث الحاصل.
