اعتبرت مصادر سياسية عبر “اللواء” ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح.
وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها.
وتعتبر المصادر ان ماحصل من حصاد الحكومة الميقاتية في نهاية مهماتها المرتقبة، هو فشل حكومة «كيف ما كان» ،بدلا ًمن حكومة الأخصائيين المنبثقة عن المبادرة الفرنسية، لم تستطع القيام بالحد الأدنى من مهامها بانقاذ لبنان من ازماته، وان سياسة تدوير الزوايا التي رفعها رئيسها منذ البداية، وسياسة الترقيع في معالجة المشاكل والصعوبات، لم تكن الا بروباغاندا، فارغة المضمون، لتغطية الالتفاف على المبادرة الفرنسية، واطلاق يد رئيس» التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في اختيار معظم وزراء الحكومة الحالية مواربة، ما ادى الى الفشل الذريع الذي ينعكس في تفريخ الازمات والمشاكل التي يعانيها المواطنون، وزيادة في حدو الانهيار الحاصل بالبلاد.
وتشير المصادر الى ان مسار الحكومة، منذ بداياته وحتى اليوم، يعطي دليلا ً اضافياً، على فشل تحالف العهد مع حزب الله ومن يدور في فلكهما من القوى السياسية، بادارة السلطة وتسيير امور الدولة، كما كان عليه ايام حكومة الرئيس حسان دياب، واظهرت الوقائع، ان الامور تسير نحو الأسوأ، والوضع تدهور أكثر من السابق، وهو ما يؤشر إلى مرحلة سوداوية، بعد أجراء الانتخابات النيابية، إذا استمر التماهي الحاصل بين الاطراف المذكورة، بتاليف حكومة جديدة على النسق الحاصل حالياً، وهذا يعني الاستمرار بالدوران بحلقة الفشل والانهيار على الصعد كافة.بحسب صحيفة اللواء.