أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه.
وقال: “سأحرص على صد أي تدخلات بالتحقيقات بشأن مرفأ بيروت، والبيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة”.
وأضاف: “دور وزارة العدل ضمان إستقلالية القضاء وترك القضاء يقوم بواجباته بأفضل الظروف ووضع بتصرف القضاء كل الآليات التي تساهم في عمل القضاة ومتابعة التحقيق الذي باشر به المحقق العدلي طارق بيطار”.
وتابع: “الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء المقبل”.
وأكد نصار أنه سيحمي القضاة من الضغوط السياسية التي كانت تمارس عليهم.
