أصدرت الحكومة السورية قراراً يسمح للموفدين وكفلائهم، المطلوبين مالياً أو قضائياً أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد، بهدف منحهم الفرصة لتسوية أوضاعهم.
وأكدت مصادر لصحيفة “الوطن” السورية، صدور قرار بالسماح للموفدين وكفلائهم المطلوبين “مالياً أو قضائياً” أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل ليتسنى لهم فيما بعد تسوية أوضاعهم وفقاً للضوابط القانونية الجديدة.
وأضافت أن “القرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على كتاب مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
