حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من “إقدام الاحتلال على تنفيذ جريمة التهجير والضم بعد تعليمات كاتس لإعداد الخطط لتنفيذ التهجير”.
وأضافت: “إجراءات الاحتلال هي امتداد لحرب الإبادة وجرائم الحرب ما يعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي”.
ورحبت بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير لشعبهم ورفض تهجيره.
كما طالبت بترجمة هذا الإجماع إلى إجراءات عملية.
وقالت: حراكنا متواصل لترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لإفشال مخطط تهجير شعبنا”.
