في مواجهة المعلومات التي يجري تسريبها عن التركيبة الحكومية التي يُشاع أنّ سلام يتردّد لإعلانها، اكّدت مصادر الرئيس المكلّف لصحيفة “الجمهوريةط، أن لا صحة لكل هذه التسريبات، وأنّه لا يجوز الحكم على ما يفعله إلّا بعد إنجاز التشكيلة نهائياً وإصدار مراسيم تشكيلها رسمياً. فكل ما يتردّد في الأوساط السياسية والإعلامية حول هذا الموضوع ليس سوى تكهنات.
لكن هذه “التطمينات” من جانب أوساط الرئيس المكلّف لم تخفف من حدّة الاعتراضات، خصوصاً لدى “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اللذين تمسكا بوحدة المعايير في تشكيل الحكومة. فإما أن يتمّ إشراك القوى السياسية كافة في الحكومة، وإما أن يتمّ استبعاد الجميع وتُشكّل الحكومة من دون تمثيل سياسي. وفي تقدير القوى المسيحية أنّ إشراك القوى الشيعية وحدها في الحكومة، دون القوى الأخرى، سيؤسس لمأزق يوقع العهد في مطب يصعب الخروج منه.
