الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
تتوالى الخسائر الاقتصادية على لبنان تباعاً، ليكمل المشهد انحباس الأمطار، ويزيد “الطين بلة”.
يشهد الموسم الشتوي الحالي انقطاعاً متكرراً لهطول الأمطار وسط تخوف المواطنين والمزارعين من أزمة جفاف، بالتزامن مع جملة من المحاذير العلمية حول تداعيات المنظومة الجوية الراهنة على الامن المائي ـ الحياتي، وتهديد التغيّرات المناخية بالمزيد من التدهور في القطاع الزراعي المنهك أصلاً وأكثر محاصيله إنتاجية. بالإضافة إلى تأثيرات ندرة المياه في تزايد انتشار الآفات والأمراض التي تهدّد النبات والحيوان والانسان.
التغيّرات المناخية في لبنان حتماً ستؤدي إلى ارتفاع حدّة المخاطر الطبيعية والمناخية والبيولوجية، في ظلّ غياب استراتيجيات المواجهة للحدّ من آثارها، ومن المتوقّع أن تستمرّ بالتزايد حتى تصبح أكثر حدّة مع غياب المتساقطات، الأمر الذي سينهك القطاع الزراعي الذي يستهلك نحو 60% من المياه المتاحة والمواسم الزراعية كالقمح وأشجار الزيتون والأشجار المثمرة.
وبحسب القيميين على القطاع الزراعي فإن 60% من المزورعات (خضار وفاكهة) مهددة في لبنان، الأمر الذي سينعكس سلباً على الانتاج والاسعار في الفترة المقبل، إذ رحجوا أن الاسعار من المتوقع أن تزيد بنسبة 60% بسبب زيادة التكاليف وتقليص حجم الزراعة ما سيؤثر على المستهلك والتاجر والمزارع.
وبحسب القيمين على القطاع، فإن المواطن اللبناني قد يصطدم بحاجز عدم قدرته الحصول على كل أنواع الخضار والفاكهة بسبب انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب، وسيكون هناك نقص في الإنتاج، والسبب عدم تمكننا من الزراعة وري المزورعات، وبالتالي سيكون الإنتاج خفيفا.
كما لفت القيميون على القطاع، إلى أن المزارعين لن يكون بمقدورهم الاعتماد على الإنتاج المستورد لتغطية النقص في السوق، بسسب ارتفاع الاسعار، فالمستورد لم يعد عاملاً لتخفيض الأسعار بل أصبح عاملا لارتفاعها.
كما تخوفوا من الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها القطاع، جراء أزمة شح المياه والتي قدروها بملايين الدولارات.
وتخوفوا أيضاً من أن تخلق أزمة المياه الجوفية نزاعات بين المزارعين على مياه الريّ، الذين يروون مزروعاتهم من المياه المشتركة.
وعلى الرغم من عدم ثقة المزارعين بدولتهم ولا بطروحاتها، إلا أنهم ناشدووا الحكومة بمعالجة المشكلة قبل أن تحل الكارثة وتفعيل مشاريع السدود والبحيرات والبرك الجبلية التي ما زالت حبراً على ورق.
