أشارت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة لصحيفة “البناء”، الى أن لا مبررات لبقاء القوات “الإسرائيلية” في الجنوب ولا للاعتداءات المتكرّرة على القرى وسكانها العائدين اليها، وبالتالي هذه الممارسات “الإسرائيلية” تعرض اتفاق الهدنة الى الخطر وتفتح الباب أمام عودة التوتر إلى الحدود والمواجهات العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وبالتالي سقوط اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق ذلك، ذكرت جهات معنية في قوات اليونيفيل في الجنوب لصحيفة “البناء”، أن أداء الجيش اللبناني خلال مواكبة عودة أهالي الجنوب الى قراهم جيد ومتوازن لجهة فتح الطرقات وتسهيل مرور المواطنين فور انسحاب القوات “الإسرائيلية” منها، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتأكيداً على حقهم بالعودة، بموازاة ذلك كانت قوات اليونيفيل تقدم المساعدة للجيش اللبناني لتنفيذ هذه المهمة.
وشدّدت الجهات على أن الجيش اللبنانيّ يقوم بكامل واجباته المنصوص عنها في القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وهو ينتشر فوراً بكافة النقاط والمناطق التي تنسحب منها القوات “الإسرائيلية”، ويقوم بمداهمة مئات من مخازن السلاح والأنفاق في جنوب الليطاني، وبالتالي كلام جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تباطؤ انتشار الجيش وعدم قيامه بمسؤولياته هو ذريعة لبقاء قواته وممارساته ضد قرى وأهالي الجنوب واستمرار استهدافه لمناطق لبنانية أخرى.
وحمّلت الجهات الحكومة “الإسرائيلية” وقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الأراضي المحتلة، مسؤولية الخروق للاتفاق وتعريضه للخطر واحتمال عودة الاشتباكات الى الحدود.
وشددت على أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني وليس شمالها، وبالتالي اللجنة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق تقوم بعملها داخل منطقة جنوب الليطاني لا سيما أن اليونيفيل عضو في هذه اللجنة وهي تستمر بعملها المكلفة به وفق القرار 1701 منذ العام 2006 حتى الآن ولم تكلف بمهمات أمنية وغير أمنية خارج منطقة الليطاني.
