الجريدة ـ لبنان
إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وفداً من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد.
وخلال اللقاء أشار عون إلى أن “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”، لافتا الى ان “هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع المفاوضات الى الامام”.
وأكد عون ان “هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك اعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملاً والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات”.
واوضح عون انه “يتم العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول الى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً”.
وشدد الرئيس عون على “ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصاً وان الامن بات متوافراً هناك”.
واكد انه “مؤمن بقيامة لبنان، ويعمل من اجل هذا الامر”، داعياً الى “التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها”.
وبعد اللقاء، قال عربيد: “تشرفنا اليوم بلقاء عون، وتطرقنا الى عدة مواضيع من بينها تحديث قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورغبتنا بالتعاون اكثر مع الرئاسات الثلاث، وخصوصاً مع مجلس الوزراء، لنتمكن كمجلس اقتصادي من إبداء رأينا بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتي هي كثيرة في ظل الازمة الكبيرة التي نعيشها”.
وأضاف: “تطرقنا ايضاً الى الموضوع المتعلق بالنقاش المطلوب حول القوانين، لاسيما في ما يخص “الكابيتال كونترول” وغيره، معتبرا أن “النقاش حول هذا الموضوع يجب ان يكون أكثر تشاركياً لتتمكن كل شرائح المجتمع المشاركة في موضوع يعني جميع اللبنانيين، وإن شاء الله قريباً يتم فتح هذا النقاش لنصل الى حل مقبول من قبل الجميع ويذهب التشريع باتجاه تخفيف هذا الصدام القائم حوله.”
وتناول اللقاء، موضوع شحّ السيولة بالعملة الوطنية، وقال عربيد: “نحن نعتبر هذا الموضوع أساسيا، إذ ان المطلوب ان يتحسن هذا الواقع، لأن الشح في السيولة يعني الشح في الاستهلاك، ما يؤدي الى الشح في الانتاج وهذا يؤثر بشكل مباشر على اقتصادنا”.
وأشار الى أن “الواقع الاجتماعي، والتغيرات الاجتماعية هي مواضيع اساسية نعمل على ايجاد حلول لها. وقد وضعنا عون في اجواء ذلك”.
