ردّت محكمة في سيول السبت طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية.
وزاد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعياً إلى إبقائه موقوفاً.
وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجراً لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.
