كشف النائب ابراهيم كنعان أنه منذ بداية تشرين الأول 2024، وجه الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في4-11-2024، وأجرى سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة.
وأشار كنعان في بيان، إلى أنه يمكن اختصارها بالتالي:
1- إن إعداد مشروع الموازنة تم قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية.
2- لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لاسيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
3- استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية.
وقال: “كانت وجهات النظر متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٤، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي”.
كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على “ضرورة استرداد مشروع موازنة ٢٠٢٥ لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.
وأضاف: “مطالباتي باسترداد المشروع في حديث الى “صوت لبنان” في 5-11-2024، وشرح الأسباب الموجبة لضرورة استرداد الموازنة بحديث لصحيفة “النهار” في 8-11-2024، وتكرار الأسباب الموجبة للاسترداد والتداعيات السلبية لاستمرار المشروع في حديث الى برنامج “صار الوقت” في 26-12-2024.
وتابع: “لكل ذلك، وبناء على ما تقدّم، وبعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لا يجوز، لا بل من المخالف لمنطق الدولة ولأي مبدأ دستوري أو مالي إلزام عهد جديد بموازنة وهمية كهذه”.
وطالب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف بـ”العمل على استردادها فوراً، وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024″.
