يملك الرئيس المكلّف نواف سلام علاقات خاصة بمراكز نفوذ سياسية واقتصادية من خارج الطقم السياسي المتمثل في مجلس النواب، وبين هؤلاء من عمل معهم في دعم حراك 17 تشرين، ولا سيما الشخصيات التي تشكل جمعية “كلنا إرادة”، والتي تضم لائحة من المرشحين الدائمين لتولي مناصب في الحكومة والإدارة العامة.
ويبدو أن سلام مهتمّ بأن يكون لهؤلاء وجود داخل الحكومة، ويتردّد أن ترشيحه لبول سالم يأتي في هذا السياق، عدا أن طائفة الرجل (روم أرثوذكس) تعفي سلام من المواجهة مع الكتل الطائفية الكبيرة، علماً أن سلام طرح احتمال أن يأخذ حقيبتين شيعية ومسيحية مقابل منح الكتل الأخرى حقائب من خارج طائفتها.
ورغم أنّ سلام لم يقدّم وعوداً بتوزير أي شخصية شيعية من خارج دائرة الثنائي حزب الله وحركة أمل، إلا أنّ الأحلام دغدغت بعض معارضي الثنائي ممن وجدوا في المتغيّرات السياسية فرصة للدخول إلى الحكومة لتمثيل ما يسمونه “المعارضة الشيعية” التي باتت تعيش انقساماً عَمودياً بين مقرّبة من حزب القوات اللبنانية ومعارضة له.
إلا أنّ هذه الأحلام بدأت تتلاشى بعد اللقاءين اللذين جمعا سلام بالحزب في اليومين الماضيين. ووفق الأجواء، “تسلّل التوجّس إلى صفوف المعارضين، خصوصاً أن الرئيس المكلف لم يتّصل بأي من الوجوه الشيعية المعارضة، رغم أنه بدأ اتصالاته بشخصيات يفترض أن لها حظوظاً لتولي مناصب وزارية”، بحسب معلومات صحيفة “الأخبار”. يُضاف إلى ذلك، حرص سلام على عدم الإفصاح عن وقائع لقاءاته مع الثنائي.
من جهة أخرى، كشفت معلومات لصحيفة “الأخبار” أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوفد النائب ملحم رياشي للقاء سلام لاستطلاع خارطة التوزيع الحكومي، وفهم طبيعة تقسيم الحقائب.
وذكرت المعلومات أنّ رياشي “خرج بانطباع بأن سلام مصرّ على تمتين علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري”، انطلاقاً من حرصه “على انطلاقة جديدة وواعدة للبلد، تحتّم فيها المصلحة الوطنية تصفير الإشكاليات، إضافة إلى عدم رغبة الرجل بتكرار تجربة رئيس الحكومة حسان دياب”.
