مجلس الوزراء: فتح تحقيق بغرق الزورق وتشكيل مجلس لتنمية الشمال

انعقد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي.

وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام زياد المكاري مقررات الجلسة، وهي كالتالي:

1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.

2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.

3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل).

4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.

5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الأكثر فقراً لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.

6- تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.

7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.