الجريدة ـ لبنان
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه منذ استلامه عمل على تغيير صورة مصرف لبنان عند الناس الذين أصبح في إستطاعتهم الاطلاع على كل ما يريدون، وقبل استلامه كان لديهم صورة سلبية عن المصرف، أسوأ من الواقع الحقيقي للمصرف، وعند عرض الأرقام الحقيقية حول الأموال الموجودة في المصرف حدث ارتياح عند الناس، وبدأ المسار المعاكس والتحسن. وهنا لا بد من شكر الصحافة التي واكبت الأمر وانصفت مصرف لبنان.
وقال خلال لقاءه نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، مع وفد من النقابة: “حاولت عند استلامي تغيير سياسة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانية على الاستدانة من المصرف المركزي، فتواصل مصرف لبنان مع الدولة اللبنانية من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق وتكريس الشفافية، ونتيجة لذلك اصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة منذ 50 سنة” .
وأضاف منصوري:” أيضا ألغيّت منصة صيرفة، وأوقفت شراء الدولار من السوق، وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف ان القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، وأصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة اللبنانية، من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية” .
أما بالنسبة للودائع، فقال:” لا تقع أي مسؤولية على المودع، ولكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ ال “هيركات” يجب أن يطبق بطريقة مدروسة، سوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين”.
وأصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من ممتازة، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة”.
أضاف: “الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقومات، وهذا تحدّ كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون، رئيسا للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة الى تحسّن”.
وأعرب منصوري عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، وقال:” هناك أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دولية يحرّكه عامل تقني، إضافة الى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، فهذا يشجّع على مساعدة لبنان”.
وأوضح منصوري أن “استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروسة، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف الى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلف المركزي شيئا منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقق أرباحا بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد و الدولة”.
وأكد منصوري أن ” لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحيانا لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً”.
وقال: “وسائل الدفع الالكترونية منّظمة، وتجري متابعتها من قبل مصرف لبنان المركزي”.
وأفاد منصوري فيما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار “هو أمر يتعلق بالجهة الممّولة، أما بالنسبة للمودعين، فالحّل بانتظار وضع خطّة، وأحاول دائما أن أقدّم ما هو مستطاع، و لا أعد بما لا أستطيع تنفيذه .
أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، قال منصوري: “يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وبين المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضا يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك افكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد اي طيلة السنوات الست”.
وبالنسبة الى طباعة فئتيّ المليون والخمسمائة ألف، قال منصوري: “يجب اتخاذ قرار من مجلس النواب وهذا ما لم يحصل، ولكن برأيي لم يعد ملائما الان. نحن ننتظر لنصل الى فكرة جديدة إيجابية، كإمكانية التغيير في العملة، يلحق التغيّرات التي جرت مؤخراً، وأتمنى الوصول الى “صيغة لعملة جديدة ” نعمل عليها، وحلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها” .
وأكد منصوري أن لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، مضيفاً “لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يتخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً، فقد تمّ تغيير آليات المحاسبة في المصرف كلها، والإدعاء على حاكم مصرف لبنان، له تداعيات سلبيّة جداً مع العلاقات في الدول الخارجية، ومن المهم أن يؤخذ هذا الأمر بالإعتبار قبل فعل الإدعاء”.
