أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن إعفاء جديد من العقوبات المفروضة على سوريا، يسمح من خلاله بمساعدة الحكومة السورية من قبل الحكومات العربية.
وأبلغ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات المتعلقة بتسمية سوريا “دولة راعية للإرهاب”.
ويسمح من خلال الإعفاء بمواصلة المساعدات الأميركية للحكومات الأجنبية التي تدعم الحكومة الانتقالية في سوريا، بينما تظل البلاد مصنفة كدولة “راعية للإرهاب” بشكل خاص.
وقال المسؤول الأميركي إن الحكومات المقصودة بالقرار التنفيذي هي البحرين، والعراق، والأردن والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.
ويقيد تصنيف الدول كـ “راعية الإرهاب” من عملياتها في التبادل التجارية والعمليات المالية وكذلك العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب حظر بيعها أسلحة أميركية الصنع.
ويؤدي التصنيف إلى تطبيق قوانين عقوبات أخرى بحق الأشخاص والدول التي تشارك في تجارة معينة مع الدول “الراعية للإرهاب”.
وأتى القرار بالتزامن مع رفع إدارة بايدن، كوبا من قائمة الدول “الراعية للإرهاب”، بشكل مفاجئ، وذلك قبل نحو يومين من مغادرة الإدارة للبيت الأبيض، وتسلّم إدارة ترامب لمقاليد السلطة في الولايات المتحدة.
وأصدرت الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني، إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، شملت السماح بالحوالات الشخصية عبر البنك المركزي السوري، في حين بقي المصرف نفسه على قائمة العقوبات، وخارج النظام المصرفي العالمي.
وعادت إدارة بادين وأصدرت بعد ذلك بنحو أسبوع، تعديلات على بعض البنود المتعلقة بالعقوبات على سوريا، شملت إزالة بنود تتعلق بالإشارة إلى تركيا، من قرار سابق أصدره ترامب، إثر عملية “نبع السلام” التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال شرق سوريا، في العام 2019.
وكانت الولايات المتحدة قد أشارت صراحة إلى دور تركيا العسكري ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، كأحد مسببات قرارها بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا.
