نفذ اتحاد المهن الحرة، من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرضين ومعالجين فيزيائيين، ونقابة محرري الصحافة، و”صرخة المودعين” و”متحدون” وأهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفةً احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء ،قبل ظهر اليوم، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب.
ونفذ المشاركون الوقفة اعتراضاً ومنعاً لتمرير مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كما هو وارد ومعلن عنه، “والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة، تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام وأموال المودعين”.
ورفع المحتجون لافتات تدين “الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من اموال المودعين”.
وأجمعت كلمات كل من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين، على “رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً، لما يتضمّنه من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع، والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد”.
واعتبر المشاركون أنه “جريًا على عادتها الدولة، تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين، وآخر فصول هذه السياسة الصادمة، تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علماً أن هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق، ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”.