الجريدة ـ لبنان
بذل عمال الإنقاذ في جنوب أفريقيا، الخميس، جهودًا أخيرة للتأكد من انتشال جميع الجثث من منجم ذهب غير قانوني في منطقة ستيلفونتين جنوب غربي جوهانسبرغ، حيث لقي 78 شخصًا مصرعهم خلال حصار فرضته الشرطة.
ووصفت نقابة عمالية هذه الحادثة بأنها “مذبحة برعاية الدولة”، مشيرة إلى أن “القرارات والإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات أدت إلى وفاة عمال المنجم”.
وقالت النقابة في بيان مساء الأربعاء: “مات عمال المناجم بالجملة نتيجة القمع الوحشي المدعوم من المؤسسة السياسية وكبار المسؤولين”.
وبدأت الشرطة حصار المنجم في آب، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه لإجبار العمال على الصعود إلى السطح واعتقالهم، ضمن حملة لمكافحة التعدين غير القانوني الذي وصفته الحكومة بأنه “حرب على الاقتصاد”.
ومنذ يوم الاثنين، استخدم عمال الإنقاذ قفصاً معدنياً أسطوانياً مزودًا بكاميرا لانتشال الجثث والناجين. وأسفرت العملية حتى الآن عن انتشال 78 جثة و246 ناجيًا، أغلبهم يعانون من الإرهاق والهزال الشديد. واعتُقل الناجون، الذين ينتمي معظمهم إلى موزمبيق وزيمبابوي وليسوتو، ووجهت لهم تهم تتعلق بالهجرة غير القانونية والتعدين غير المشروع.
ونفت الشرطة اتهامات بسد مداخل المنجم، مشيرةً إلى أن أكثر من 1500 عامل غادروا المنجم بطرقهم الخاصة منذ بداية الحصار وحتى بدء عملية الإنقاذ.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أثليندا ماتي، إن “هويات الجثث لم تُحدد بعد بسبب عدم توثيق العديد من العمال وتدهور حالة بعض الجثث”.
وتواجه السلطات انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع عدد القتلى، لكن الحكومة دافعت عن إجراءاتها، معتبرةً أنها “ضرورية لحماية الاقتصاد ومكافحة الجريمة”.
وأوضح وزير المناجم أن “التجارة غير المشروعة للمعادن النفيسة كلفت جنوب أفريقيا أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي”.
وأشارت الشرطة إلى أنها “تواصل جهودها لتحديد هوية زعماء شبكات التعدين غير القانوني في المنطقة”، معربةً عن “أملها في القبض عليهم قريبًا”.
وأضافت ماتي أن “من بين الناجين الـ246 الذين تم إنقاذهم، تسعة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة الشرطة، بينما يُحتجز الباقون”.
