علم أن الحكم الجديد في سوريا، بدأ بإعداد قائمة بأسماء موقوفين ومحكومين سوريين في لبنان يعتبرهم “سجناء سياسيين”، على خلفية انضمامهم الى قوى مسلحة معارضة للنظام السوري السابق.
وستقدّم هذه اللائحة الى لبنان لتسلّم هؤلاء الموقوفين، الى جانب سجناء آخرين صدرت في حقهم أحكام على خلفية جرائم جنائية، ويصل عددهم الى أكثر من 1700 سوري، طلب لبنان أن يقضوا بقية محكوميتهم في السجون السورية لتخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
وقد تبرز مشكلة في حال إصرار الجانب السوري على استرداد محكومين قاموا بأعمال إرهابية ضد لبنان أو ضدّ الجيش، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بملف يخص لبنانيين صدرت بحق بعضهم أحكام، فيما لا يزال آخرون قيد التوقيف بشبهة تورطهم في أعمال ذات صلة بالتنظيمات “الإرهابية”، وخصوصاً تنظيمَي “داعش” و”جبهة النصرة”.
وتخشى السلطات اللبنانية أن يستغلّ أهالي هؤلاء الموقوفين اللبنانيين تسليم نظرائهم السوريين الى دمشق، لإطلاق حملة لإصدار قانون عفو عنهم.
