لا تخفي مصادر أمنية قلقها من غياب الاستقرار في البلاد، لكنها لا تزال غير متخوفة من تاثير تلك الاحداث على الانتخابات النيابية التي لا توجد بعد مؤشرات حسية اقله حتى الان، تشير الى وجود اطراف منظمة تعمل على تطييرها من خلال افتعال احداث امنية متنقلة، لكن هذا لا يمنع ضرورة رفع الجهوزية والاستعداد لاي «مفاجآت» غير محسوبة. وهذا يتطلب مواكبة سياسية، وقد اثمرت الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية الى دعوة استثنائية لمجلس الوزراء للانعقاد اليوم للبحث في تداعيات غرق الزورق، وكذلك توسع الانفلات الامني، ويرتقب اتخاذ اجراءات ترفع من وتيرة الاستنفار والتشدد لمنع اي انهيار امني واسع.
ووفقا لمصادر “الديار”، لا «خيط» يربط بين الاهتزازات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا تزال الامور تحت «السيطرة» لكن ما هو مقلق «هشاشة» الاوضاع المرتبطة بالانهاك الاقتصادي المستمر لكافة شرائح المجتمع اللبناني والتي تترك الكثير من «النوافذ» «والابواب» المشرعة امام كل من يريد استغلال حالات «غضب» قد تكون مفهومة ومبررة في لحظتها، لكن ثمة وضع عام شديد الحساسية والتوتر يضع البلاد امام مرحلة دقيقة للغاية في ظل استمرار «الافق» المسدود والمراوحة في المعالجات الاقتصادية التي تجعل «اليأس» يتسلل الى شرائح واسعة من الناس التي قد تجد متنفسا لغضبها في «الشارع» وعندها قد يدخل الكثيرون ممن يريدون «اللعب» بالامن لمصالح ذاتية او خارجية. ولهذا لا يمكن الاستمرار بترك الامور على حالها لان الضغط يزداد وبات الحمل على القوى الامنية والعسكرية لا «يطاق».