الجريدة ـ لبنان
إذا كان من الصعب التكهّن أو تحديد مجريات مرحلة ما بعد التكليف وأي وجهة ستسلكها الأمور في مرحلة التأليف، او ترجيح ما إذا كانت الحلبة السياسية تتقدّم نحو الدخول في اشتباك سياسي، فإنّ مصادر وسطية بارزة رفضت ان يُعتبر تكليف القاضي سلام انتصاراً لجهة سياسية بعينها، كما رفضت ما سمّته “المنطق الإستعلائي الذي ساقه البعض”.
وقالت لصحيفة “الجمهورية”: “هذا خطأ كبير ومكلف جداً، يرتكبه من يقول بوجود رابح وخاسر، ويعتبر انّ في الإمكان الإخلال بالتوازنات الداخلية السياسية وعزل طرف اساسي أو تجاوزه، خصوصاً في تشكيل الحكومة”.
وفيما بدا أنّ ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” قد لوحّا بالميثاقية، ليس في استشارات التكليف التي لم يمنحا فيها اصواتهما للقاضي سلام، فحسب، بل في التأليف، مع إبقاء الباب مفتوحاً على كلّ الاحتمالات بما فيها رفضهما المشاركة في الحكومة، برزت في موازاة ذلك بعض الأصوات من جانب المعارضة تقول بإمكان توفّر الميثاقية لحكومة سلام من خلال إشراك شخصيّات شيعيّة في الحكومة من خارج الثنائي.
على أنّ هذا الأمر، إنْ تمّ، كما تقول مصادر سياسية، معناه الدخول في اشتباك لا أحد يعرف حجمه او مداه. وهذا التوجّه لا يتلاقى معه رئيس الجمهورية ويرفضه، والأمر نفسه ينسحب على الرئيس المكلّف، فيما تجنّبت مصادر “الثنائي” مقاربة هذا الاحتمال، ورفضت التوصيفات التي قالت بوجود مطبّ شيعي أمام الحكومة، واكتفت بالقول رداً على سؤال لـ”الجمهورية”: “لا يوجد أي موقف شخصي من الرئيس المكلّف. فقد جرت الاستشارات النيابية الملزمة وانتهت إلى ما انتهت اليه، وبتنا أمام مسار مفتاحه بيد الرئيس المكلّف، يعني بصريح العبارة، الكرة في ملعبه، وفي ضوء ما يبدر عنه يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء الثنائي لـ”الجمهورية” إنّ “ما سُمّي مطبّاً شيعياً، يتحدّد ما إذا كان سيترسخ أكثر أو يُزاح من الطريق، في الحوارات والنقاشات التي يفترض أن تحصل بينهما وبين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، سواء في الإستشارات غير الملزمة أو بعدها”.
