الجريدة ـ لبنان
رأت جمعية تجار بيروت، أنها بعد أن اعتبرت أن “مسؤولية الإنهيار المالي، باعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التوالي، أتت الصدمة الكبيرة عندما قلبت الحكومة هذه التراتبية المسلّم بها نهائياً، رأساً على عقب، فبرّأت ساحة الدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المالية الجسيمة على نحو شبه كلي، بينما حمّلت المودعين والمصارف فاتورة قدرها 60 مليار دولار، محوّلةً بذلك، وبشطبة قلم، مطلوبات الدولة ودينها المتراكم الى خسائر فادحة يتكبدها المجتمع والاقتصاد”.
أضافت الجمعية في بيان: “هذا العطب البنيوي بالذات، والذي كان في صلب خطة الرئيس حسان دياب، هو الذي جعلنا نرفضها في الأساس، مع التأكيد أن الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية في حينه كانت أقل خطورة بكثير مما هي عليه اليوم. والأنكى بعد، هو أن الخطة أدخلت تمييزا مجحفا بين الوديعة الصغيرة والوديعة الكبيرة، متجاهلة أن للوديعة المصرفية طابعا مقدسا يكفلها الدستور كما سائر مكونات الملكية الخاصة، وأن الحقوق الدستورية لا تتجزأ ولا تصنف ولا تحدد، بل هي مطلقة. إشارة إلى أن الحسابات المصرفية تحتوي على مدخرات عدة أجيال من لبنانيي الداخل والاغتراب، وودائع الإخوان العرب، فضلا عن صناديق تقاعد وتعاضد المهن الحرة والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية، بالإضافة الى حسابات شركات التأمين التي تغطي ألوفا مؤلفة من المودعين والمضمونين الصغار. وتضم تلك الودائع كل الأموال التي ادخرتها المؤسسات الاقتصادية، التجارية منها والسياحية والصناعية والزراعية، منذ عقود طويلة، لغرض الاستمرارية والتوسع والاستثمار والتشغيل والتوظيف، كما ولتكوين الاحتياطات والمؤونات”.
ورأت أن “القطاع التجاري معني بالدرجة الأولى إذا ما تم وضع اليد، جزئيا أو كليا، مباشرة أو مداورة تحت أي ذريعة أو مسمى، على الحسابات والودائع. فهذا ما قد يؤدي لا سمح الله إلى سحق جنى عمر التجار وسواهم من المواطنين، والقضاء على الأرزاق والأملاك وخطف المستقبل، وإطلاق حكم الإعدام على ما تبقى من مؤسسات. وإن قمة الظلم تتجلى عندما يدرك المرء أن المبالغ المكونة للفجوة المالية الضخمة قد بددت، ولا تزال، على يد الدولة، على تثبيت سعر الصرف وفرق الفوائد ومشتريات الدولة ودعم السلع الاستهلاكية. فكيف يجوز تحميل المواطن أوزار الأخطاء الثابتة التى ارتكبتها الدولة؟”.
وختمت: “جل ما تطالب به جمعية تجار بيروت هو ضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الضخمة، وأن تلتزم تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي تستثمر أصوله، دون أن تباع، لهذه الغاية. وهذا جوهر المقاربة الإنقاذية التى نبتغيها، خلافاً للطروحات التصفوية التي تحاول الحكومة أن تفرضها عنوة على اللبنانيين، وأن خريطة الطريق هذه هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني وموقع لبنان الإقليمي على حد سواء”.
