اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن “التهديد والوعيد كما إضراب يوم واحد، لن يوصل إلى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الأساتذة. فإضراب يوم واحد لن يعفي الروابط من مسؤولياتها تجاه الأساتذة، الذين بسببهم استهترت وزارة التربية بدفع الرواتب والمستحقات والحوافز”.
وأشارت اللجنة في بيان، تعليقاً على تحديد الأربعاء 27 نيسان الجاري يوم إضراب شامل واعتصام امام مصرف لبنان، إلى أن “النقابيين يعرفون أن الضغط يكون بأوراق تُوْجع وزارة التربية، وتحث وزيرها على تحريك كل المعنيين، من حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان”.
وسألت: “هل المطلوب تصعيد في الهواء، والوقوف أمام باب مصرف حاكم لا يعنيه وقوف الشعب ليعنيه وقوف الأساتذة؟ إنه إضراب اليوم الواحد الذي لن يحصّل حتى ثمن ما ستدفع الروابط من مواصلات أمنتها للأساتذة للمشاركة بالاعتصام. فإما أن تعلنوا الاضراب المفتوح وإنهاء العام الدراسي، أو أعلنوا عدم المشاركة بالامتحانات الرسمية ومن ثم الانتخابات، أو عودوا أدراجكم إلى الأحزاب التي عينتكم واطلبوا أن تتوافق لدفع حقوق الأساتذة وستدفع”.
ورأت اللجنة أن “شكر وزير التربية، وتحييد وزير المالية، وإضراب يوم واحد واعتصام أمام مصرف لبنان، ليس سوى تحرك سياسي، في ظاهره حقوق الأساتذة وفي باطنه ما لا يسمن ولا يغني من جوع”.
وختمت: “واننا كلجنة فاعلة للأساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، نطالب وزير التربية بحفظ حق جميع المتعاقدين ببدل ساعاتهم يوم الاضراب، فالعقد الكامل حق مشروع في عام دراسي تتآكل أيامه كما تتآكل المناهج الدراسية والحقوق المعهودة”.
