حيّا حراك المتعاقدين “المتعاقدين كافة على صبرهم الذي يكاد ينفذ تجاه سلطة ووزارات تمعن بالظلم، وتستمر به في سبيل قهر المتعاقدين، ودفعهم إلى ترك التعاقد خدمة لتوصيات صندوق النقد الدولي”.
وسأل الحراك وزير التربية والتعليم العالي في بيان: “أين مستحقات الفصل الثاني، أو بالأحرى ما بقي لنا من ساعات في هذا الفصل؟ نحن الآن في آواخر شهر نيسان، أي أن الثانويات والمدارس أرسلت جداولها إليكم من شهر، فأين أصبحت؟ لمَ لم تنجز وتحول إلى وزارة المالية؟ أين وزارة التربية من كل ذلك ومن حقوق المعلمين، متعاقدين كانوا أم بالملاك؟ فلو أعطيت لما أضرب هذا المعلم عن التعليم”.
وتابع في بيانه: “نعم، وزارة التربية تتحمل المسؤولية، ومعها أيضاً وزارة المالية والحكومة، لأنهم يقفون متفرجين على اضرابات دمرت التعليم الرسمي ولا يحركون ساكناً، من المؤكد أننا مع الحقوق فهناك من يُضرِب لأنه لا يملك أجرة تنقله، لكننا في الوقت نفسه ندين ما يقوم به قسم من المعلمين الذين يضربون بالرسمي ويقبضون اضراباتهم، ثم يذهبون للتدريس في الخاص فيقبضون من الخاص ثم يقبضون من أحزابهم، ثم يُنظّرون علينا بالقيم والدين والوطنية والأخلاق. كما نُدين تحول رابطة الثانوي الى رابطة لتنسيق الاضرابات، فصارت رابطة خاضعة لتيارات السلطة تأمرها بتنفيذ مخططاتها”.
وتوجه حراك المتعاقدين إلى وزير التربية بضرورة “حسم دفع مستحقات الفصل الثاني وإرسالها إلى وزارة المالية ليقبض المتعاقد قبل العيد مثل غيره، كذلك حسم بيانات بدل النقل والاسراع في دفعها، وحسم جداول الحوافز عن شهري شباط وآذار، للمتعاقدين والملاك والمستعان بهم والاُجراء كافة، وإرسالها إلى المصرف وليس ارسال جداول عدد قليل من المتعاقدين كما حصل نهار الخميس”.
وختم: “أما رسالتنا لبعض الأخوة في الملاك: حقكم مقدس لكن خذوه من وزارة التربية ووزارة المالية والحكومة وليس من ساعات المتعاقدين والطلاب. أما أن تضربوا وتذهبوا للتعليم بالخاص وتقبضوا من الرسمي والخاص، بالإضافة إلى دعم الأحزاب لكم مادياً، فهذا لم يعد مقبولاً بعد اليوم”.