تقدم المكتب السياسي لحركة أمل بأحر التعازي إلى عوائل ضحايا غرق “زورق الموت” قبالة طرابلس، وإلى اهلنا في طرابلس والشمال وكل لبنان.
وفي بيان له، اعتبر المكتب ان “المأساة المتكررة الناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً، تستوجب أن تكون اولوية في معالجة أسبابها، بالاضافة إلى فتح تحقيق شفاف وجدي من قبل الاجهزة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عن ما جرى وخصوصاً “تجار الموت”، المهربين الذين يستغلون وجع الناس وتوقهم إلى مستقبل افضل، وعدم ترك المجال لمحركي الفتنة في تحويل المأساة إلى مادة لزعزعة الامن والاستقرار”.
وأكد أن “المسؤولية الوطنية تستوجب التعاطي مع إقرار استحقاق الاصلاحات المالية والاقتصادية والقوانين المرتبطة بها بدرجة عالية من المسؤولية للبدء بإقرار الاصلاحات التي تم الاتفاق المبدئي حولها مع صندوق النقد الدولي”.
وجدد المكتب “الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين وحمايتهم قانونياً من أي صيغة تهدد اموالهم وتحملهم العبء الاكبر في كلفة الانهيار، وبما يستوجب أن تكون حزمة الاصلاحات مترافقة مع انجاز خطة التعافي الاقتصادية التي ادخلتها طريقة وآلية التعاطي الوزاري معها في سلسلة مآزق وفي بازار المزايدات مما افقدها اهدافها ورؤيتها الاستراتيجية، وتحولت إلى خطة متهلهلة تحتاج إلى انقاذ في لحظة يتسارع فيها الانهيار في كثير من القطاعات”.
ودعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى “الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس المشروع والبرنامج التي ستكون باكورة بدايتها في 6 و 8 أيار المقبل على مستوى بلاد الانتشار والاغتراب”.
واعتبر المكتب ان “استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في استباحة الاماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة في فلسطين وخصوصاً القدس وبيت لحم، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني وترك قطعان المستوطنين يعبثون فساداً وتدنيساً للأماكن المقدسة يستوجب تحركاً اسلامياً ومسيحياً مشتركاً في المحافل الدولية والعربية والدينية لردع العدوان الصهيوني المستمر والمتمادي”.