الجريدة ـ لبنان
أعلن النائب ابراهيم منيمنة استعداده “لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، انطلاقاً من التزامنا العمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية”.
وقال في بيان: “أما وقد انتخبنا رئيساً للجمهورية اللبنانية على قدر آمال وطموحات اللبنانيين واللبنانيات، باتت الوظيفة الفعلية اليوم لنا كنواب هي في تأمين كل الدفع الممكن لإحاطة العهد بعوامل النجاح، وأدوات التطبيق لخطاب القسم، الذي لطالما ناضلنا من أجل تحقيق عناوينه في الشارع وخلال ثورة 17 تشرين، واليوم من المجلس النيابي، وعلى رأسها الدولة الحرة المستقلة الحاضنة لجميع مكوناتها، والباسطة لسيادتها على كل أراضيها”.
وأضاف:” لا مناص من المصارحة فيما بيننا اليوم، والقول إنّ التجارب والتناوب بين الطوائف على الإستئثار والهيمنة كلها فشلت، وآخرها تجربة حزب الله في احتكار قرار الحرب والسلم. إنها لحظة إقرارنا كلبنانيين بتساوينا في الفشل. جميع الطوائف فشلت وجميع الطوائف أُنهكت، وبات لزاماً علينا انتهاز الفرصة والاستفادة مما يجري اليوم والانحياز فوراً إلى منطق بناء الدولة من دون مساومة أو تردد أو تلاعب بهذا المفهوم، والأهم حماية البلد من أي مخاطر”.
وتابع: “إنها مسؤوليتنا كشعب لبناني في هذا المفصل المصيري أن نحول تلك اللحظة إلى لحظة تحرر من أعباء محاولاتنا الفاشلة وأوهامنا بالاعتداد بالقوة الفئوية كضامن لامتيازات طائفية لا تسمن ولا تغني من جوع. لنبن دولتنا على أسس المساواة واللحمة الوطنية ومصيرنا المشترك والمصلحة الوطنية تحت مسلمات سيادة الدولة وحكم الدستور والقانون والديمقراطية. دولة تطلق العنان للإبداع والحيوية اللبنانية في إطار من التنوع وتناغم المكونات اللبنانية. دولة وطنية حقيقية قوامها أرض وحدود وشعب وعقد اجتماعي وفق وثيقة الوفاق الوطني، لإدارة شؤون الناس من خلال القانون وقوى الشرعية التي لها الحق الحصري باستعمال السلاح وحماية البلد”.
ورأى منيمنة أن “المرحلة المقبلة، يقف فيها لبنان أمام استحقاق تطبيق القرار 1701، والذي سيفضي إلى عودة الاستقرار إلى الجنوب إذا تم الالتزام به، إضافة إلى تحدي تأمين انسحاب إسرائيل والعودة إلى اتفاقية الهدنة للعام 1949 وحصر السلاح بيد الدولة الشرعية. والمدخل الطبيعي لحماية لبنان هو الجيش الذي يجب العمل على تعزيز قدرته في عمل سياسي وطني تراكمي طويل الأمد عبر تقديم مقاربة وطنية متكاملة تعطي أجوبة شافية عن كيفية حماية البلاد من منطلق استراتيجية الأمن القومي، تحت سقف الدولة وانطلاقاً من قدراتنا الذاتية، التي يجب أن تلحظ مرتكزات قوتنا على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية”.
