قوانين مجهولة المصير منذ عام.. والحكومة لا حياة لمن تنادي!

| ناديا الحلاق |

عام مر على القوانين الثلاثة التي ردها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتخص المالكين القدامى للمنازل، والأساتذة في المدارس الخاصة، من دون أي حل لا في القضاء ولا في مجلس النواب.

وفي ظل تجاهل الحكومة لهذا الموضوع بأبعاده الاجتماعية والإنسانية والحقوقية، والقانون الأول يعنى بالإيجارات غير السكنية، والثاني بسلفة 650 مليار لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وأيضًا قانون لتمويل الصندوق من حسومات على رواتب الأساتذة ومساهمات المدارس بالدولار الأميركي.

من جهته اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن نقابة المعلمين تحاول وحدها جاهدة الخروج من هذا المأزق، بعد خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال والتي لجأنا بعدها مرغمين إلى حلول مؤقتة للأسف لم يلتزم بها أحد إلا لفترة قصيرة، كالبروتوكول الذي دفعت بموجبه المدارس 900 ألف ليرة عن كل تلميذ في السنة لتمويل صندوق التقاعد.

وأوضح أنه بموجب هذا البروتوكول، تم دفع زيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين، ثم رفض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تجديد هذا البروتوكول، فلجأنا أيضًا إلى إصدار مرسوم بمضاغفة المساهمات والحسومات 17 ضعفاً لكن معظم المدارس لم تلتزم قبل الأعياد، فدفع الصندوق الرواتب بستة أضعاف بدلاً من تسعة كما كان الاتفاق.

وأعرب محفوض عن أسفه لعدم صدور القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة من دون معرفة الأسباب، رغم أن القرار الإعدادي قضى بوقف تنفيذ مرسوم الرد، وبالتالي كان على ميقاتي نشر القوانين التي ردها، لكن في لبنان يبدو أن القرارات القضائية ليست ملزمة لرئاسة الحكومة لتنفيذها، وتبقى حبرا على ورق وهذا مؤسف، ولا مجلس النواب يلزم رئيس الحكومة بنشر قانون أقره، وهذه حال البلاد ونقولها بكل مرارة.

من جهته أسف رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، أن تجاهل ميقاتي القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم رد القوانين الثلاثة، مشيراً إلى أنه كان عليه نشر هذه القوانين وتنفيذ القرار القضائي، لكن في لبنان لا أحد يحاسب والفئات الضعيفة التي تؤمن بالدستور والقضاء تدفع دائما الثمن، ونحن الآن بانتظار تقرير القاضي المقرر قبل صدور القرار النهائي عن مجلس الشورى.

واعتبر رزق الله أن المالكين يدفعون ثمن خطوة رئيس حكومتهم التي تعتبر أكثر من ظالمة وغير مبررة، وتركتهم يتقاضون دولاراً واثنين في الشهر إيجارات مؤسسات منتجة تدرّ المال لأصحابها وبالدولار النقدي، وجاءت ظروف الحرب لتزيد الأوضاع سوءًا، ولم يسأل أحد عن أحوال المؤجرين، وهذا يضرب خدمة الإيجار ويدفعنا أكثر فأكثر إلى التشدد في التأجير وفي الضمانات وشروط العقد، كما ويدفع إلى استيفاء الحق بالذات، وهذا ما لا نريده طبعًا، لكن عندما تتخلى الدولة عن المواطن وحقوقه، فهي ترغمه على استردادها على نحو شخصي، والدولة اليوم “تخنق” المالكين حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، وهذا ما لن يحصل لأننا مصممون على استرداد أملاكنا من تجار الطمع والجشع الذين يقفون في وجه القانون الجديد.

وعن هذا الموضوع القانوني، شرحت الأستاذة في القانون جوديت التيني أنّ “كل ما نشهده منذ قرابة السنة هو من عداد الفوضى الدستورية والتشريعية التي تقع بنتائجها على كاهل المواطنين وهيبة القانون”.

وعند السؤال، اذا ما كان القرار الاعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة ملزماً للرئيس ميقاتي لنشر القوانين، أكدت التيني “إلزامية القرار ووجوب تقيّد الحكومة ورئيسها به لناحية اصدار القانون ونشره اليوم قبل الغد، فالقرارات الاعدادية بوقف التنفيذ هي قرارات قضائية ملزمة للجميع وعلى الحكومة أن تتقيّد بها فلا تكون حبراً على ورق، ولا بد من الاشارة الى أنه قد صدر عن مجلس شورى الدولة قرار ثانٍ اكد فيه قراره الاول بوقف تنفيذ مرسوم رد القوانين، ما يعني اصرار القضاء على موقفه وصدور القرار التأكيدي الثاني سابقة مهمة نتوقف عندها”.

وأكدت التيني أن “ما حدث هو غير دستوري وأن لا مجال لنشوء سوابق وأعراف مخالفة للدستور، لا سيما أنّ لبنان يعتمد نظام القانون والدستور المكتوب وهذا ما يستتبع عدم امكانية انشاء اعراف مخالفة للدستور”.