الجريدة ـ لبنان
واجه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يوم الإثنين محاكمة تتعلق باتهامات بتلقي حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 تمويلاً مشبوهاً من نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.
وتصل العقوبات التي يخضع لها ساركوزي إلى السجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية تبلغ 375 ألف يورو، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات خلال هذه الفترة.
وتعود القضية إلى أواخر عام 2005، عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية، حيث يُتهم بعقد “اتفاق ينطوي على فساد” مع القذافي لدعم حملته مالياً للوصول إلى قصر الإليزيه.
وتتضمن التهم الموجهة لساركوزي الفساد، حيازة أموال عامة مختلسة، تمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية.
وهذه المحاكمة هي الخامسة التي يخضع لها ساركوزي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقد استند القضاة في تحقيقاتهم إلى شهادات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين، بالإضافة إلى زيارات سرية قام بها كلود غيان وبرنار أورتوفو إلى ليبيا، وتحويلات مالية مشبوهة، وتدوينات لوزير النفط الليبي السابق، شكري غانم، الذي عُثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012.
واعتقد المحققين أن القذافي حصل على مقابل لهذا التمويل عبر تحسين صورته على الساحة الدولية، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة في زيارة مثيرة للجدل إلى باريس، كانت الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود، وجاءت بعد وقت قصير من انتخابه رئيساً.
