علمت صحيفة “الديار” من مصادر مطلعة، أن ورقة الحكومة لا تحمل أجوبة واضحة على استيضاحات النواب، خصوصاً لجهة ضمان حقوق المودعين خصوصاً انها تضمنت بنداً ينص على “شطب سندات المديونية ورأسمال المصارف والودائع ذات الصلة”.
ورأت المصادر أن عبارة “الودائع ذات الصلة” تحمل في مضمونها مسّا بحقوق المودعين بشكل او بآخر.
وأشارت معلومات “الديار” أيضاً إلى أن الورقة تتضمن أيضا نصا صريحا “بشطب 60 مليار دولار من اموال المصارف”، ما يؤشر ايضا الى ان الهواجس التي اثيرت الاسبوع الماضي في جلسة اللجان المشتركة ولدى اوساط الهيئات النقابية للنقابات الحرة وهيئات المودعين ما زالت مطروحة، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن جلسة بعد غد الثلاثاء لن تتوصل الى نتائج ايجابية بالنسبة لمشروع الكابيتال كونترول.
وفي ظل هذه الاجواء رفضت الكتل النيابية على تنوعها الاجابة عن السؤال المتعلق بمصير جلسة اللجان المقبلة، وابلغ ممثلون واعضاء في عدد من الكتل “الديار” انهم يفضلون التعبير عن موقفهم خلال الجلسة ومناقشة ورقة الحكومة.
وعلمت “الديار” في هذا الاطار ان كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية، يتجهان مع نواب من المستقبل وآخرين الى تكرار موقفهم الذي يعزز الاعتقاد بعدم حسم الكابيتال كونترول قبل الانتخابات، وان كتلة الوفاء للمقاومة ستناقش ورقة الحكومة في اجتماع لها غدا على ضوء تقرير لجنة خاصة من الكتلة.
اما كتلة التنمية والتحرير فانها بدورها ستدرس ورقة الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، وفق ما قاله مصدر منها لـ «الديار» امس، مع تأكيده ان الكتلة مع اقرار الكابيتال كونترول شرط ان يتضمن صيغة لا تمسّ اموال المودعين وحقوقهم.
وفي خصوص الجلسة العامة ومصيرها، قالت مصادر نيابية ان هذه الجلسة التي يسعى الرئيس بري الى عقدها قبل الانتخابات غير مؤكدة، مع العلم ان هناك قوانين اخرى يفترض ان تكون على جدولها بالاضافة الى مشروع قانون الكابيتال كونترول ومنها السرية المصرفية.
وأشارت المصادر وفق قراءة ورقة الحكومة حول استفسارات النواب، الى ان الورقة ليست سلبية بالكامل وليست ايجابية بالكامل ايضا، وهناك امور يفترض توضيحها خلال جلسة اللجان بعد غد ليبنى على الشيء مقتضاه.
واوضحت المصادر ان هناك موقفا شبه جامع بين الكتل والنواب لوضع نصوص واضحة وصارمة من اجل حماية المودعين وحقوقهم، مع التأكيد ايضا على السعي الى اقرار الكابيتال كونترول المعدّل. لكن توقيت اقراره غير محسوم، خصوصا ان الوقت صار ضيقا قبل الانتخابات، عدا عن الاجواء الانتخابية التي تساهم في ترجيح تأجيله.
