أكدت جهات سياسية معنية ومطلعة في فريق المقاومة لصحيفة “البناء” أنه “لا وجود لورقتين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل”، بل هناك ورقة واحدة من ثلاثة عشر بنداً وقعت عليها الحكومة اللبنانية بعدما وضع الرئيس نبيه بري وحزب الله الملاحظات على المسودة الأميركيّة. وبالتالي أي حديث عن ورقة ضمانات أميركية لـ”إسرائيل” بحريّة التحرك العسكري في الجنوب أكان خلال فترة الهدنة أو بعدها لا يعنينا، ما يعني أن كل ما يقوم به جيش الاحتلال في الجنوب اليوم يُعدّ انتهاكاً واضحاً وفاضحاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار ولا يمكن السكوت عنه ولن يتحوّل الى أمر واقع أو تفسير عملي لاتفاق وقف النار ولا فرض قواعد اشتباك جديدة بعد انتهاء الهدنة».
وشددت على أن “انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب هو جوهر الاتفاق والخطوة الأولى لتطبيق باقي البنود وأي نكث إسرائيلي بهذا البند سيعرّض كل بنود الاتفاق الى الخطر والانهيار وتتحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية وليس لبنان والمقاومة اللذين التزما التزاماً تاماً بالاتفاق”، موضحة أن “الذرائع التي يسوقها الاحتلال بأنه لم ينحسب بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني، هي ذرائع واهية، فكيف سيستكمل الجيش انتشاره في ظل بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في جنوب الليطاني وتواصل اعتداءها ونسفها للمنازل وتقدمها باتجاه العمق؟”.
وأضافت أن “حزب الله يراقب التطورات ومجريات الأمور ويفسح المجال لكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والعسكرية المتاحة للدولة كي تمنع العدو من هذا العدوان، كما ويقف الحزب خلف الدولة والجيش اللبناني بأي خطوة يتخذانها، لكن المقاومة لن تتخلى عن دورها ومسؤولياتها إذا عجزت الدولة ولجنة الإشراف عن ردع العدو”.
ولفتت الجهات الى أن “الحزب قد يمنح مهلة حتى نهاية فترة الهدنة بعد حوالي الأربعة أسابيع وفي حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وواصل عدوانه فإن المقاومة لن تقف صامتة وسيكون لها تحرك واضح”.
وبيّنت أن “همس وغمز بعض الأطراف في مجالسها بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وعلى مشارف الانهيار ونزع سلاحها فهي أوهام لا قيمة لها وقد أثبتت الحرب الأخيرة قوة هذه المقاومة التي لا تزال تملك الكثير من السلاح وأوراق القوة التي تمكنها من صد الاعتداءات الإسرائيلية على أهل الجنوب ومنازلهم وممتلكاتهم”.