الجريدة ـ لبنان
أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفرّ في ظروف مثيرة.
وأوضح أحد محامي غصن أن هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل عن النيابة العامة في نانتير.
وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي “سهيل بهوان للسيارات”، كما أوضح المدعون في ضاحية نانتير في باريس.
واعتبر أحد محامي غصن أن “هذه المذكرة مثيرة للدهشة، لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية”.
واستجوب قضاة تحقيق فرنسيون في بيروت غصن، بشهر حزيران الفائت، في افتتاح جلسات وصفها أحد محاميه بأنها سابقة للعدالة منذ اعتقال موكله في اليابان.
ويواجه غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية، العديد من التحقيقات منذ أن فرّ إلى لبنان في أواخر 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة ساحته في دعاوى ارتكابه مخالفات مالية.
وكان غصن، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات في كل القضايا المرفوعة بحقه، رئيسا لشركتي نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهم عدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.
وهرب غصن إلى لبنان في 2019 مختبئا في متاع في طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي الياباني. ولا يزال في لبنان منذ ذلك الحين.
وفي فرنسا، هناك خلافات بين غصن وشركة رينو التي كان يعمل بها سابقا بشأن أجر التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة بينما تنظر سلطات الضرائب في أمر ترتيباته المالية.
ويسعى القضاة الفرنسيون للحصول على إجابات لأسئلة متعلقة بفاعليات أقامها غصن في قصر فرساي الفخم بما يشمل استغلاله عن علم في إحدى المرات لموارد الشركة لاستضافة حفل لأغراض خاصة.
وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف بحقه، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.
