الاتفاق المبدئي مع “الصندوق” مهدد وميقاتي “مستعجل”

اضعفت «انتكاسة» «قانون الكابيتال كونترول»، اثر ربط عدد من النواب مناقشة المشروع بخطة التعافي، موقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الموجود في واشنطن لاجراء اتصالات مع المسؤولين الاميركيين ومسؤولي «صندوق النقد».

وبحسب معلومات “الديار”، «حوصرت» زيارته بسلسلة من الاسئلة حول اسباب التأخير في الاصلاحات، دون ان يملك اجابات حول امكان اقرارها قريبا، ما يهدد بعدم تحويل الاتفاق المبدئي الى اتفاق نهائي قريبا، فصندوق النقد طالب بإقرار موازنة المالية العامة، كما طالب بإقرار «الكابيتال كونترول» وخطة التعافي، وهي ملفات باتت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات، دون اي ضمانة بان يقرها المجلس النيابي الجديد، وهو امر اغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «المستعجل» لتحقيق انجاز قبل تحول حكومته الى «تصريف الاعمال» دون ضمانات جدية بعودته الى السراي الحكومي بعد 15 أيار.

وفيما اتهم النواب «بالشعبوية» ردت مصادر نيابة بالتاكيد انه لا يمكن «تهريب» ملفات بهذه الاهمية تحت ضغط الوقت وضغط «الصندوق» فالشكل هنا ليس مهما بقدر المضمون، فمصير اموال المودعين ليس «مزحة»، وكذلك يجب تحديد واضح لصلاحيات اللجنة المخولة منح استثناءات في قانون «الكابيتال كونترول»، وكذلك سقف السحوبات المحددة.