أعلن رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، أن خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل ولا يذكر، طالباً من المجتمع الدولي، رفع العقوبات عن سوريا والإفراج عن الأموال المجمدة.
وقال البشير: “على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة، والشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم”.
ولفت إلى أنه “لا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد، والشعب السوري كان يعيش وضعا معيشيا صعبا وأجور الموظفين كانت تتراوح بين 15 إلى 20 دولارا”.
وأضاف: “النظام المجرم ومنظومته الأمنية عملت على مدى عقود على سرقة مقدرات البلاد ومواردها، ونواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون، وهدفنا الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك”.
وشدد على أن أولويتهم هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد، وأنه إستلم مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام.