ذكرت وسائل إعلام أميركية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض الإثنين طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وأفادت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصاً صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” الإخبارية أنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 أيار، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من تمّوز/يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب، بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.
وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، بهدف تجنّب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 تمّوز/يوليو، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولا عند طلب محامي الدفاع.
