أعلنت النائب حليمة قعقور أن المجلس الدستوري قبل الطعن الذي تقدّم به عدد من النواب بقانون التمديد للقضاة الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
وقالت قعقور في تدوينة على منصة “X”: “لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه بالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/ 2024. وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للحجار (مدعي عام التمييز جمال الحجار) وابراهيم (المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم) و 5 من (مجلس) القضاء الأعلى”.
وذكّرت قعقور أنه “تمّ إضافة نصوص على القانون بعد إصداره، وتمّ التشريع على قياس أشخاص، كما لم يتم التصويت عليه داخل المجلس. كما يضرب هذا التعيين استقلالية القضاء ويؤكد تعدّي السلطة التشريعية على صلاحية السلطة التنفيذية”.
