خطة الضاحية الأمنية: الحرب على الزعران

ثبت تراجع عمليات الاعتداء (نشل وتشليح وسرقة دراجات)، في الضاحية الجنوبية خلال العشرين يوماً الأخيرة بنسبة تفوق الـ50%، وهذا تبيّنه الإحصاءات التي ترد إلى القطعات الأمنية المختلفة.

هذه العلامة تدركها من خلال استعادة شرايين رئيسية كطريق المطار القديم، حيويتها المعهودة خلال فترة الليل وأوقات السحور، وهو ما يؤكده مالك أحد المطاعم الشهيرة في المنطقة والذي يلمّح إلى صعوبات واجهت عمله خلال الأوقات المتأخرة من الليل بفعل تردّد الزبائن في المجيء إليه، بخاصة عبر الدراجات النارية مخافة “تشليحهم”، هذا بالإضافة إلى حدّه من حركة عمال التوصيل لديه بعدما تعرّض أحدهم لاعتداء قبل فترة وسلب دراجته.

ووفق معلومات “الأخبار”، بلغت حصيلة الموقوفين حتى الساعة 43 شخصاً (36 لبنانياً و6 سوريين وفلسطيني واحد) متورّطين في ارتكاب اعتداءات، سلب، قتل، تعاطي وترويج مخدّرات، وتجارة أسلحة وسرقة على أنواعها. وربطاً بتراجع منسوب النشاط الإجرامي في المنطقة، يكون الهدف الرئيس من العملية قد أُنجز، والذي حُدّد بداية بإعادة فرض “الردع الأمني” كمسار إجرائي لأجل أن يعيد ترتيب الأمور ويفرض هالة أمنية، ستصيب نتائجها نفسياً المخلّين بالأمن، ما يدفعهم إلى الحذر من تنفيذ أي عملية وسط غياب الأريحية السابقة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خلق جو أمني مؤاتٍ لحصرهم في أماكن تواجدهم تمهيداً للقبض عليهم لاحقاً.

وستُستأنف ملاحقة المطلوبين والناشطين وتوقيفهم. وتشمل العملية الأمنية الحالية، نشر حواجز “طيارة” ومتنقلة في شوارع وأزقة الضاحية الجنوبية، مداهمة مطلوبين في أماكن تواجدهم، وتجميع معلومات ومعطيات حول آخرين. وعلى عكس الصورة الراسخة التي يوحي البعض خلالها بوجود “جزر أمنية” في الضاحية عصية على الحضور الأمني الرسمي، يكشف مصدر أمني مسؤول لـ”الأخبار” أن لا محاذير أمنية في الضاحية. وحول طبيعة التعاون والتنسيق مع القوى السياسية الموجودة، أفاد بأنها “متعاونة إلى أبعد حدود، ولا حاجة إلى تنسيق في أعمال مكافحة الجريمة وإنما تعاون”. وعلى عكس ما يشاع دائماً حول رسم خطوط حمراء من قبل هذه القوى، جدّد التأكيد “أن لا محاذير أمنية، بدليل خريطة المداهمات التي يتم تطبيقها على الأرض”.