الدولة نحو الافلاس الكامل؟

حذرت مصادر مطلعة عبر “البناء” من خطة لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وشطب ديون المصارف ومصرف لبنان، أما في حال رفض مجلس النواب هذا القانون وطلب تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية، فهذا سيفتح الباب أمام بيع أصول الدولة ومرافقها لسدّ الخسائر والعجز المالي إضافة الى وضع احتياط الذهب في مصرف لبنان قيد التداول، ما سيؤدي الى مزيد من تدمير الدولة وإفلاس مؤسساتها وبيع أصولها تمهيداً للإفلاس الكامل، مذكرة بكلام رئيس الحكومة عن السيولة والملاءة، في ما بدا تمهيداً للمس بأصول الدولة واحتياطاتها النقدية والمعدنية.