دعا مكتب المدعي العام العسكري في كوريا الجنوبية لمنع 10 ضباط من مغادرة البلاد.
وجاء هذا القرار بعد تورط هؤلاء الضباط في قضية إصدار الأحكام العرفية في البلاد، والتي أعلنها الرئيس يون سيوك يول مساء الأربعاء الماضي “لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”.
ودعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
