الجريدة ـ لبنان
أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في إطار الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل”، وهو أول قرار من هذا القبيل من قبل منظمة حقوق إنسان دولية مرموقة بعد العدوان المستمر على غزة منذ 14 شهرًا.
وفي تقرير للمنظمة يفحص الأحداث في غزة بين أكتوبر/تشرين أول 2023 ويوليو/تموز 2024، والذي نُشر صباح الخميس تحت عنوان “تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة”، خلصت منظكة العفو الدولية إلى أن “إسرائيل أطلقت الجحيم بوقاحة وبشكل مستمر وبإفلات تام من العقاب” على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن “الجرائم الفظيعة ضد الإسرائيليين من قبل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (…) لا تبرر الإبادة الجماعية”، على حد وصف المنظمة.
وأكدت المنظمة أن “إسرائيل” وجيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمداً إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية”.
وأضافت أنها “توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين”.
كما أكدت أن “الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل قد يكونون متواطئين في الإبادة الجماعية”، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن “الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في غزة قد تم استيفاؤه، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يواجهون موتا بطيئاً ومحسوباً”.
وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرّها الرئيسي في لندن، إن التقرير استند إلى العمل الميداني، والمقابلات مع 212 شخصًا، بما في ذلك الضحايا والشهود والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، وتحليل الأدلة البصرية والرقمية المكثفة، وأكثر من 100 تصريح من الحكومة الإسرائيلية والجهات العسكرية التي قالت إنها ترقى إلى “خطاب لا إنساني”. كما استخدمت أدلة الفيديو والصور لجنود يرتكبون جرائم حرب أو يحتفلون بها.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن “أفعال إسرائيل في غزة فُحصت بشكل مجمل، مع الأخذ في الاعتبار تكرارها ووقوعها في وقت واحد، وتأثيرها الفوري وعواقبها التراكمية والمتبادلة التعزيز”. وأضافت المنظمة أن النتائج جرى تبادلها “على نطاق واسع” في مناسبات متعددة مع السلطات الإسرائيلية، لكنها لم تلق أي ردود.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار، في تصريحات للصحافيين، إن “ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز”.
وأضافت كالامار أن “منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالاً توصلت إلى أن الاستنتاج الوحيد هو أن إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية”، نافية أن يكون ما ورد في التقرير بدافع سياسي أو انتقائي.
وأكدت كالامار “أن الفشل الذريع والمخزي للمجتمع الدولي لأكثر من عام في الضغط على إسرائيل لإنهاء فظائعها في غزة، من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار أولاً ثم الاستمرار في نقل الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجماعي”.
وأضافت: “يتعين على الحكومات أن تتوقف عن التظاهر بأنها عاجزة عن إنهاء هذه الإبادة الجماعية، والتي أصبحت ممكنة بفضل عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تتجاوز مجرد التعبير عن الأسف أو الانزعاج وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان الحكم بالإبادة الجماعية غير مريح بالنسبة لبعض حلفاء إسرائيل”.
وأشارت إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واصفة إياها بأنّها “تقدم أملاً حقيقياً في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا”، إضافة لمطالبتها إسرائيل “بإظهار احترامها لقرار المحكمة ومبادئ القانون الدولي الشامل من خلال اعتقال وتسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
ودعت كالامار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر بشكل عاجل في “إضافة جريمة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يحقق فيها”، كما دعت جميع الدول إلى “استخدام كل السبل القانونية لتقديم الجناة إلى العدالة”، مؤكدة أنه لا ينبغي “السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب”.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد نحو أسبوعين من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وسارعت الخارجية “الإسرائيلية” إلى رفض التقرير باعتباره “ملفقاً ومليئاً بالأكاذيب”.
