الجريدة ـ لبنان
صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية الأصوات لصالح سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، بأغلبية 331 من أصل 574 عضواً، ما سيدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.
وكان بارنييه الذي تولى السلطة في 22 أيلول من هذا العام، قال أمام البرلمان، الاثنين، إنه سيدفع بميزانية الضمان الاجتماعي المقترحة من قِبَل الحكومة دون الحاجة إلى تصويت، باستخدام إجراء دستوري يُعرف بالمادة (49.3) وهو ما رفضته المعارضة، التي أرادت إدخال تعديلات على الميزانية.
وأسقط التصويت هذه الميزانية. وقدَّم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، إلى جانب تحالف يساري اقتراحات، الاثنين، لعقد تصويت حجب الثقة ضد الحكومة.
وكانت خسارة بارنييه متوقعة، إذ لم تكن لدى أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يدعم بارنييه الأعداد الكافية لمواجهة تحرك جماعي من المجموعتين.
ويعارض اليسار واليمين المتطرف سياسة الموازنة التي اقترحتها حكومة بارنييه؛ معللين ذلك بأنها “لا تلبّي مطالب الفئات ضعيفة الدخل، والفئات المتوسطة، كما أن خفْض النفقات المقترح في ميزانية 2025 يزيد من الأعباء الضريبية ويقلل من القدرة الشرائية”، بحسب اليمين المتطرف.
يذكر أن جلسة سحب الثقة شهدت مناقشات حادة حول الميزانية، اختتمها بارنييه بشرح مفصل عن اقتراحاته، داعياً الأعضاء إلى العدول عن حجب الثقة، لأن ذلك يشكّل “خطراً كبيراً وغير مسبوق على حاضر ومستقبل فرنسا”.
وأضاف إن الموازنة المقترحة “راعت الظرف الاقتصادي غير الجيد لفرنسا، وجاءت متناغمة مع الديون الكبيرة والعجز في الموازنة غير المسبوقين في البلاد”.
