الجريدة ـ لبنان
اعتبر مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، أنّه كان هناك “سوء فهم في البداية، وخصوصاً في لبنان بما يتعلق بالاتفاق الأميركي لإعلان وقف اطلاق النار في لبنان”، ورأى أنّ “البعض اعتقد أنّ الوثيقة تتعلق فقط بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح”، مؤكداً أنّ “الاتفاق يشمل البلد بأكمله، ويتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، سواء الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية”.
وفي حديث لمجلة “Le Point” الفرنسية، رأى بولس أن “النص واضح جدًا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، سواء القرار 1701 أو 1559. وبموجب هذه القرارات، يُسمح فقط لمؤسسات محددة بحيازة السلاح في لبنان، وهي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك، وشرطة البلدية”. بولس أشار أيضاً إلى أنّ ما تبقى من الأسلحة الاستراتيجية ومخازن الصواريخ والمسيرات التي لم يتم تدميرها خلال الحرب، “من المفترض أن تكون مسؤولية الدولة اللبنانية، وتحديداً الجيش اللبناني لنزع السلاح”. ورداً على سؤال يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، وما إذا كان الاتفاق لا يزال قائماً، قال بولس “نعم هذا صحيح، هناك خروقات، لكن الوضع مشابه على الجانب الاخر ايضاً. هذا ليس مفاجئا. نحن الآن في فترة اختبار تمتد لـ60 يوما، والنص نفسه يتحدث عن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه”.
وأوضح أنّ “أميركا وفرنسا تتوليان دوراً محوريا في التأكد من تنفيذ جميع التفاصيل على الأرض. لأنه عندما تم تبني القرار 1701 في عام 2006، لم يكن هناك أي آلية لضمان التنفيذ، وهو ما أدى إلى فشل التطبيق. هذا الخطأ تم تصحيحه في هذا الاتفاق الجديد”.
وعن انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، اعتبر بولس أنّه “يمكن للبنانيين الانتظار شهرين أو ثلاثة إضافيين لإنجاز الأمور بشكل صحيح وفي إطار اتفاق شامل”، مشيراً إلى أنّه “لا يجب التسرع لانتخاب أي شخص بشكل عشوائي. يجب الحرص على ضمان مشاركة الأغلبية المطلقة لممثلي الشعب اللبناني، وليس الاكتفاء بانتخاب رئيس بأغلبية 65 صوتًا فقط”.
وحول تفسيره لفكرة “الاتفاق الشامل” قال بولس: “هو اتفاق يجب أن يتضمن جميع الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء لبنان ومؤسساته، سواء القضائية أو الأمنية، واحترام الديمقراطية والدستور اللبناني، وتطبيق الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار”.
وعن تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها رأى بولس أنّه يجب معرفة “من سيرأسها، وما هي الأحزاب التي ستكون ممثلة فيها، وما هو برنامجها لإعادة الهيكلة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وأخيرًا، يجب ضمان تمثيل المعارضة، التي تشكل اليوم نحو نصف البرلمان، بشكل جيد”.
